بخرند و بفروشند و تن‌خواه صاحب مال را بدهند و در نفع آنكه باقى ماند با هم شريك باشند . يا اينكه صاحب اعتبار مالى را ابتياع نمايد و به كسى كه بىاعتبار است واگذارد كه معامله كند و در نفع آن با هم شريك باشند . يا اينكه صاحب اعتبارى كه بىمال باشد ، و بىاعتبارى كه مالدار باشد قرار دهند كه مال شخص بىاعتبار را آن معتبر بفروشد بدون آنكه مال را به دست او بدهد و در نفع آن با هم شريك باشند . يا اينكه آن معتبر مال گمنامى را به نفع زائد بفروشد تا اينكه بعضى از نفع مال او باشد . پس در اين صور مذكورة شركت حاصل نخواهد شد شرعا ، و همچنين است شركت مفاوضه نيز باطل است به اين معنى كه هرگاه دو نفر يا بيشتر قرار دهند كه آنچه كسب مىكنند و نفع مىكنند با هم شريك باشند . مطلب چهارم : آنكه اگر بعضى از شركاء خواهش كنند كه مال مشترك را قسمت كنند واجب است بر ديگرى كه اجابت كند در صورتى كه قسمت باعث ضرر نشود و مشتمل بر رد نباشد ، يعنى هرگاه حصّهء بعضى اعلا باشد و حصّهء ديگرى پست باشد در صورت قسمت كردن لازم باشد كه صاحب حصّهء اعلا چيزى به صاحب حصّهء پست رد نمايد كه تلافى پستى را كند اجابت لازم نيست ، بلكه قسمت كردن موقوف است بر رضاى شركاء ، و اين را قسمت اختيارى گويند ، و در غير اين دو صورت اجابت لازم است اگر چه سرمايه جمع‌آورى نشده باشد . و همچنين لازم نيست اجابت در صورتى كه شرط كرده باشند از براى شراكت زمان معين را و هنوز آن زمان نرسيده باشد ، اگر چنين شرط